Spar النمساوية تقدم شكوى جديدة للمفوضية الأوروبية ضد الضريبة المجرية الخاصة
النمسا ميـديـا – سالزبورغ:
قدّمت مجموعة التجار والبيع بالتجزئة Spar، التي تتخذ من مدينة سالزبورغ مقراً رئيسياً لها، شكوى جديدة لدى المفوضية الأوروبية ضد الضريبة الخاصة التي تفرضها المجر على قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة؛ حيث تُلزم هذه الضريبة شركة Spar وغيرها من سلاسل السوبرماركت الأجنبية بدفع نسبة 4.5% من إجمالي مبيعاتها السنوية، وهو ما اعتبرته الشركة إجراءً غير قانوني ومضايقة متعمدة تسعى لإرغام الشركات الأجنبية على مغادرة البلاد وبيع أصولها.
تعديل قانوني شكلي ورفض تقسيم الشركة
ولم تقم الحكومة المجرية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء Peter Magyar بإلغاء هذه الضريبة المثيرة للجدل والمفرودة منذ عهد رئيس الوزراء السابق Orban، بل اكتفت بتعديل فقرة قانونية واحدة تتيح لكبار تجار المواد الغذائية إمكانية التقسيم الهيكلي للشركة لتفادي دفع الضريبة أو تخفيضها. وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد مدير Spar السيد Peter Manhartsberger أن هذا الخيار غير قابل للتطبيق تماماً بالنسبة لمجموعة Spar في المجر، مشيراً إلى أنه “لا يمكن تقسيم Spar المجر التي تمتلك مئات الفروع إلى مئات الشركات المنفصلة”. ووصف Manhartsberger تعديل قانون الضريبة الخاصة بأنه “أمر مثير للضحك ومجرد مضايقة”، مشدداً على أن “إجبار الشركات على تغيير شكلها القانوني هو أمر غير مشروع وينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي”.
دعاوى قضائية ودعم سياسي نمساوي
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت بالفعل هذا العام دعوى قضائية ضد المجر أمام محكمة العدل الأوروبية (EuGH) بسبب هذه الضريبة الخاصة والقيود التقييدية المفروضة على هامش الربح التجاري. ودأبت مجموعة Spar، بدعم سياسي نمساوي قاطع، على مطالبة المفوضية الأوروبية بالتدخل واتخاذ إجراءات حازمة ضد الممارسات المجرية، وذلك بعد أن كانت قد قدمت شكوى أولى لدى المفوضية الأوروبية ضد هذه الضريبة في عام 2022.
خسائر مالية ضخمة وهيمنة أصحاب النفوذ
وتُجبر الضريبة المجرية الخاصة سلاسل السوبرماركت الأجنبية مثل Spar، التي تعد ثاني أكبر تاجر تجزئة للمواد الغذائية في المجر بعد سلسلة Lidl، على دفع 4.5% من مبيعاتها السنوية، بينما تتراوح نسبة الضريبة المفروضة على سلاسل الامتياز الوطنية والتجار المحليين المجريين بين 0% و0.15% فقط. وتسببت هذه الضريبة وقيود هامش الربح في تكبيد Spar خسائر بلغت نحو 80 مليون يورو للضريبة و30 مليون يورو لقيود هامش الربح خلال العام الماضي، فيما يُتوقع أن يصل عبء الضريبة هذا العام إلى 90 مليون يورو إضافة إلى 40 مليون يورو تكاليف قيود المارجن (إجمالي خسائر وعبء مالي يصل إلى 130 مليون يورو). وأوضح ممثل Spar السيد Peter Manhartsberger أن هذه التدابير تهدف بالأساس إلى إرغام سلاسل السوبرماركت الأجنبية على “مغادرة المجر وبيع متاجرها”، لافتاً إلى أنه “لا يوجد أي مهتمين بالشراء سوى رجال الأعمال المقربين من السلطة (الأوليغارش المجريين)”.